قال المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي العميد محيي الصيرفي ،إن الدولة تدعم أسعار المياه بـ 140 قرش لكل متر مكعب مياه.

وأوضح الصيرفي خلال لقائه ببرنامج "نهار جديد" المذاع على قناة "النهار" أن الزيادة في أسعار مياه الشرب قائمة على فلسفة كلما اقتصد المواطن في استهلاك المياه كلما زاد دعم الدولة له وكلما زاد الاستهلاك يقل دعم الدولة مشيرا إلى أن التكلفة الفعلية للمتر المياه بداية من سحبة من النيل وحتي أن يصل للمواطنين يقدر بـ 165 قرش للمتر ،والدولة تدعم كافة الشرائح.

وأضاف أن الشركة كانت تحاسب المواطنين في الفئة الأولي والذين يستهلكون أقل من 10 متر مياه بـ 23 قرش وأصبح الآن 30 قرش للمتر المكعب.

وأوضح أن هناك شريحة ثانية والتي تكون من صفر وحتى 20 متر مكعب وتقدر بـ 70 قرش للمتر المكعب والشريحة الثالثة تبدأ من صفر إلى 30 وتقدر بـ 105 قرش للمتر المكعب ، أما الشريحة الرابعة تبدأ من صفر إلى 40 تقدر بـ 135 قرش للمتر المكعب وما فوق الـ 40 متر مكعب تقدر بـ155 قرش.

وأشار إلى أن الشركة تعالج الأخطاء ومنها قراءات العدادات الخاطئة ومنها العمر الافتراضي لمعظم عدادات المياه كانت منتهية الصلاحية لغياب الصيانة تم تغيير عدد كبير منها.

ولفت المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أن الشركة تصدر شهريا 13 مليون فاتورة.

لمشاهدة الحوار كاملا من هنا

سرقة 300 ألف متر مياه يوميا بواسطة الوصلات المخالفة :-

كشف العميد محيى الصيرفى، المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، عن سرقة ٣٠٠ ألف متر مكعب من انتاج المياه يوميا،من الإجمالى الذي يصل إلى ٢٤ مليونا، وذلك خلال التعدى على الخطوط وتركيب الوصلات المخالفة. 

وأضاف الصيرفي أنه يجرى تجهيز مجموعات من العاملين لدى الشركة، للكشف عن الوصلات المختلسة للمياه، فى المبانى التي لم تصدر بحقها تراخيص، ومن ثم التعاقد مع أصحابها لتركيب عدادات كودية. 

وأشار المتحدث إلى أن القابضة تعمل أيضا على تغيير العدادات القديمة التي لا تقرأ الاستهلاك الحقيقي، وتركيب أخرى جديدة، حتى تتسنى لها المحاسبة على الاستهلاك الفعلي، وذكر «الصيرفى» أنه ضمن إجراءات مكافحة سرقة المياه التي تتسبب فى عدم وصول دعم الدولة لمستحقيه، أنجزت الشركة قانون المياه الجديد، الذي تصل غرامة السرقة فيه إلى ١٠٠ ألف جنيه، ومن المنتظر إقراره قريبا في البرلمان.